به نقل از «فرارو»

چرا رئیسی، آمار‌های غلطی را که به او می‌دهند، به عنوان دستاورد بیان می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۶۳۷۶۸

با توجه به شعار سال مبنی بر رشد تولید و کنترل تورم، انتظار می‌رفت دولت بر همین مدار تعیین‌شده قدم بردارد و همه توان خود را به کار گیرد تا تورم را مهار و تولید را رشد دهد.

به گزارش روزنامه شرق، اما به گفته برخی نمایندگان، دولت بنا دارد وارونه به شعار‌ها عمل کند. به عبارتی وارونه به نعل تورم می‌کوبد و مانع از رشد تولید می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علاوه بر آن اگرچه واقعیت‌های تلخ اقتصادی جامعه نشانگر کاهش قدرت خرید مردم و افزایش تورم و قیمت اجاره مسکن و حذف گوشت و مرغ و میوه و... از سفره اکثریت مردم است، اما دولتمردان این نگاه را قبول ندارند و واقعیت‌های روز جامعه را نادیده گرفته و در گزارشاتی خلاف واقع به رئیس‌جمهور، باعث می‌شوند گزارش‌های غیرواقعی مبنی بر کنترل قیمت‌ها و تورم و کاهش قیمت ارز و طلا و... را به مجلسی‌ها بدهد؛ گزارش‌ها و ادعا‌های خلاف واقعی که تعجب همگان را برانگیخته است.

احسان ارکانی، نماینده نیشابور در مجلس، دراین‌باره می‌گوید: «می‌خواهند واقعیت‌ها را زیر حرف‌های قشنگ و شعار‌های زیبا قایم کنند. در نگاه به شاخص‌ها، می‌بینیم بسیاری از آن‌ها رشد منفی دارند و اینکه ما گفتاردرمانی و شعاردرمانی کنیم، واقعا نمی‌دانم چقدر مطلوب باشد، اما باید قبول کنیم مردم این‌ها را از ما نمی‌پذیرند».

او همچنین تأکید دارد: «در یک سال گذشته تاکنون، تقریبا میانگین تورم حدود ۵۰ درصد بوده است. از طرفی افزایش حقوق ۲۰ درصد بوده است، یعنی تورم ما دو و نیم برابر افزایش حقوقی بوده که برای کارمندان، کارکنان و کارگران اعمال کرده‌ایم. درواقع این اتفاقات، به معنی کوچک‌شدن سفره‌های مردم و کم‌شدن سبد مواد غذایی آنهاست که نتیجه آن را می‌توان در کاهش خرید و مصرف لبینات، مواد پروتئینی، گوشت، مرغ و سایر کالا‌ها دید که همه این‌ها روی سلامت مردم نیز اثرگذار است».

نماینده نیشابور تأکید دارد: «در بحث افزایش رشد ب‌کاری نیز وضعیت به همین صورت است. در حوزه صنعت نیز اگر همین بحث خودرو را نماد قرار دهیم و آن را با یک‌سال‌ونیم گذشته مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم چه اتفاقی در آنجا رخ داده است. همچنین قیمت ارز در کانال ۵۰ هزار تومان است و اگر هر دلار یا ارز را با یک‌سال‌ونیم گذشته مقایسه کنیم، می‌توان رشد آن را دید. بالاخره شاخص موفقیت، کنترل همین مسائل ذکر شده است».

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس می‌گوید: «شعار دادیم که وقتی روی کار بیاییم و مسئول شویم، تورم را کنترل می‌کنیم، قیمت ارز را کاهش می‌دهیم، بی‌کاری را درست می‌کنیم، مسکن می‌سازیم، خودرو ارزان و باکیفیت می‌شود، اما در یک‌سال‌ونیم گذشته از عمر دولت، تقریبا برعکس خیلی از این‌ها اتفاق افتاده است».

‌مدیریت با گفتاردرمانی

احمد علیرضابیگی، نماینده مردم تبریز در مجلس هم با انتقاد از دوگانگی در گفتار و رفتار دولت درباره شعار سال، گفت: «سال ۱۴۰۲ با شعار رشد تولید و مهار تورم نام‌گذاری شده و تحقق این شعار یک مطالبه ملی است. اقتضای روز مردم مهار تورم و رشد تولید است، اما در بهمن و اسفند ۱۴۰۱ که بودجه ۱۴۰۲ را بررسی می‌کردیم، لایحه‌ای که دولت به مجلس داده بود برای پرکردن کسری درآمد‌های دولت بود و ما بودجه‌ای تصاعدی تصویب کردیم».

این عضو کمیسیون شورا‌ها و امور داخلی کشور ادامه داد: «البته وقتی ما نمایندگان به دولت دراین‌باره اعتراض می‌کردیم، تأکید می‌کرد که بودجه‌ای برای اداره کشور در اختیار ندارد و ناگزیر از این بودجه ریزی است؛ ازاین‌رو نمایندگانی که برای حوزه انتخابیه خود وعده‌هایی داده بودند و برای تحقق آن وعده‌ها باید منابعی تأمین می‌شد، تلاش داشتند این روند افزایش قیمت‌ها را در ابعاد مختلف کنترل کنند».

او افزود: «بنابراین به نظر می‌رسد دولت از اقتضای شرایط جامعه بی‌اطلاع بود که چنین بودجه تصاعدی را به مجلس آورد و حالا سعی دارد با شعاردرمانی و گفتاردرمانی کشور را اداره کند».

بیگی با اشاره به شعار سال اضافه کرد: «وقتی شعار مهار تورم و رشد تولید برای سال ۱۴۰۲ تعیین شد، عملا این خودرو به حرکت درآمده بود و دولت امکان توقف آن را نداشت و برای تک‌تک پروژه‌هایی که تعریف شده بود، منابعی تعیین شده بود و دولت دیگر عملا نمی‌توانست جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد».

نماینده مردم تبریز در مجلس این مسئله را ناشی از اختلاف نگاه دولت رئیسی با رهبری دانست و اظهار کرد: «این مسئله به اختلاف نگاهی که بین دولت با نگاه رهبری داشت برمی‌گردد. یعنی رهبری به درستی سال ۱۴۰۲ را سالی برای مهار تورم و رشد تولید تشخیص دادند؛ اما دولت در عمل معتقد بود که صرفا از طریق تحمیل هزینه به مردم، کسری‌های خودش را جبران کند؛ بنابراین عملا دیگر این قدرت را نداشت که جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرد، چراکه نرم‌افزارش را در انتهای ۱۴۰۱ در قالب لایحه‌ای که به مجلس داد و تصویب شد از اختیار خود خارج کرد».

بیگی همچنین با انتقاد از ضعف برنامه‌ریزی دولت به لایحه‌های اصلاحی دوفوریتی که هنوز چند ماه از تصویب بودجه ۱۴۰۲ نمی‌گذرد و به مجلس آورده می‌شود، اشاره کرد و گفت: «در این فرصت کوتاهی که از سال ۱۴۰۲ می‌گذرد، دولت لایحه‌های اصلاحی زیادی به مجلس ارائه داده که دوفوریتشان تصویب شده است.

در برخی درآمد‌ها را حذف کرده‌ایم تا از محل فروش اوراق منابع آن تأمین کند که این کار هم تحمیل مضاعف تورم و گرانی به زندگی مردم خواهد بود»؛ بنابراین با توجه به شرایط واقعی جامعه که هر روزه مردم کوچه و بازار با آن دست‌به‌گریبان‌اند و با فضاسازی‌های غیرواقعی که دولتمردان از مهار تورم و کاهش قیمت ارز و طلا و مسکن و... ترسیم می‌کنند، فاصله زیادی دارد.

باید منتظر بود و دید که طبق توصیه‌ها، کارشناسان اقتصادی دولت رئیسی چه زمانی قرار است به کف بازار بیایند و هیئت دولت جلساتش را در سبزه‌میدان بازار بزرگ تهران برگزار کنند تا قیمت‌های واقعی ارز و طلا را به‌طور ملموس و واقعی درک کنند و در دنیای خود از افزایش ارزش پول و کاهش قیمت کالا‌ها صحبتی به میان نیاورند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: دولت رئیسی مهار تورم قیمت طلا و ارز قیمت موبایل مهار تورم رشد تولید قیمت ارز سال ۱۴۰۲ قیمت ها یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۶۳۷۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.